حجز سيارات لمسؤولين بمصرف شنقيط في نزاع قضائي مع محامٍ سابق
باشرت الجهات المختصة اليوم إجراءات حجز سيارة المدير العام لمصرف شنقيط وأخرى تخص مديره المساعد، تنفيذاً لحكم قضائي يلزم المصرف بدفع مستحقات مالية لمحاميه السابق ونقيب المحامين الحالي بونا ولد الحسن. ومنحت السلطات المصرف مهلة ثمانية أيام لتسوية المبلغ المطلوب، الذي يشمل أصل الدين إلى جانب رسوم التنفيذ
اقرأ الخبر كاملاً في الفتاشيفتح في علامة تبويب جديدةتغطية شاملة19 مصادر
حجز سيارات مسؤولين بمصرف شنقيط تنفيذاً لحكم قضائي
قامت الشرطة الموريتانية بحجز سيارتي المدير العام لمصرف شنقيط ومديره المساعد تنفيذاً لحكم قضائي. يطالب الحكم المصرف بدفع مبلغ مالي لصالح المحامي السابق للمصرف، نقيب المحامين الحالي بونا ولد الحسن.
المصادر التي تناولت الخبر
تفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
