نفت وزارة الصحة بشكل قاطع ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول قطع أو خفض التعويضات الممنوحة للمقيمين المبتعثين إلى الخارج. وأوضحت الوزارة أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي.
المصادر التي تناولت الخبر
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
الوئام
تركز الوئام على النفي القاطع لوزارة الصحة لما يشاع حول قطع تعويضات المقيمين بالخارج، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها قانونياً أو تنظيمياً.
تجكجة انفو
تؤكد تجكجة انفو نفي وزارة الصحة لخفض أو قطع تعويضات المقيمين المبتعثين، مشددة على أن ما يتم تداوله بهذا الشأن لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي.
التيار
يسلط التيار الضوء على تأكيد وزارة الصحة بأن الأخبار المتداولة عن قطع تعويضات أو منح المقيمين المبتعثين غير صحيحة ولا تستند إلى النصوص التنظيمية.
التقدمي
تبرز التقدمي توضيح وزارة الصحة الذي ينفي قطع تعويضات المقيمين ويؤكد استمرار نظام التعويض الموحد لهم.
مدار
يشدد مدار على نفي وزارة الصحة القاطع لقطع تعويضات المقيمين، مع الإشارة إلى بيان الوزارة الرسمي وتأكيد استمرار صرفها دون تغيير، وربطها بالمرسوم المنظم للإقامة الطبية.
الموريتاني
يبرز الموريتاني بيان وزارة الصحة الذي ينفي صحة الأخبار المتداولة حول قطع تعويضات المقيمين بالخارج، مؤكداً عدم وجود أي أساس قانوني أو تنظيمي لها.
تونكاد إنفو
تقدم تونكاد إنفو خبراً موجزاً يؤكد نفي وزارة الصحة لما يتم تداوله بشأن قطع تعويضات المقيمين بالخارج.
المعادن
تورد المعادن نفي وزارة الصحة بوضوح لما يشاع حول قطع تعويضات المقيمين بالخارج.
تتفق جميع المصادر على أن وزارة الصحة قد نفت بشدة الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قطع أو إلغاء أو خفض تعويضات المقيمين المبتعثين إلى الخارج. جميعها تؤكد أن الوزارة صرحت بأن هذه المعلومات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي.
لا يوجد تباين كبير في الرواية الأساسية، ولكن بعض المصادر مثل 'مدار' و'التقدمي' تقدم تفاصيل إضافية حول بيان الوزارة وتؤكد استمرار نظام التعويض الموحد أو صرف التعويضات دون تغيير، بينما تكتفي مصادر أخرى بالنفي المقتضب.
ردود الفعل١١ يونيو
وزارة الصحة: لا صحة لما يُتداول بشأن قطع تعويضات المقيمين بالخارجتنفي وزارة الصحة الشائعات حول خفض أو إلغاء تعويضات المقيمين المبتعثين بالخارج.
الوئام
ردود الفعل١١ يونيو
وزارة الصحة تنفي خفض تعويضات المقيمين المبتعثين إلى الخارجتؤكد وزارة الصحة عدم صحة ما يتم تداوله بشأن خفض أو قطع تعويضات المقيمين بالخارج.
تجكجة انفو
ردود الفعل١١ يونيو
وزارة الصحة تنفي خفض تعويضات المقيمين المبتعثين إلى الخارجتواصل وزارة الصحة نفي الشائعات المتعلقة بقطع تعويضات المقيمين المبتعثين.
التيار
ردود الفعل١١ يونيو
وزارة الصحة تنفي قطع تعويضات المقيمين وتؤكد استمرار نظام التعويض الموحدتصدر وزارة الصحة توضيحًا يؤكد استمرار نظام التعويض الموحد للمقيمين.
التقدمي
ردود الفعل١١ يونيو
وزارة الصحة تنفي قطع تعويضات المقيمين وتؤكد استمرار صرفها دون تغييرتنفي وزارة الصحة بشكل قاطع قطع التعويضات وتؤكد صرفها دون تغيير.
مدار
ردود الفعل١١ يونيو
وزارة الصحة: لا صحة لما يُتداول بشأن قطع تعويضات المقيمين بالخارجإعادة تأكيد من وزارة الصحة على عدم صحة الأنباء المتداولة حول قطع تعويضات المقيمين بالخارج.
الموريتاني
ردود الفعل١١ يونيو
وزارة الصحة: لا صحة لما يُتداول بشأن قطع تعويضات المقيمين بالخارجخبر مكرر يؤكد نفي وزارة الصحة لقطع تعويضات المقيمين بالخارج.
تونكاد إنفو
أكدت وزارة الصحة أن ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قطع أو إلغاء تعويضات المقيمين المبتعثين إلى الخارج لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي.
نفت وزارة الصحة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، ما تم تداوله بشأن قطع تعويضات أو منح خاصة بالمقيمين المبتعثين إلى الخارج، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي نصوص تنظيمية نافذة. وأوضحت الوزارة أن نظام الإقامة الطبية في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان يخضع للمرسوم رقم 1
أصدرت وزارة الصحة توضيحا حول ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وضعية وتعويضات المقيمين المبتعثين إلى الخارج، مؤكدة أن المعلومات المتداولة حول قطع أو إلغاء ... The post وزارة الصحة تنفي قطع تعويضات المقيمين وتؤكد استمرار نظام التعويض الموحد appeared first on صحيفة تقدمي
التيار (نواكشوط) - قالت وزارة الصحة إن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قطع تعويضات أو منح يستفيد منها المقيمون المبتعثون إلى الخارج لا يستند إلى النصوص التنظيمية النافذة.
أكدت وزارة الصحة أن ما تم تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قطع أو خفض التعويضات الممنوحة للمقيمين المبتعثين إلى الخارج لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي.
