مشروع قانون ينظم وضعية الجنرالات بعد الخدمة العسكرية

مشروع قانون جديد ينظم وضعية الجنرالات المتقاعدين، بوضع نظام مرحلي للاحتياط يمتد لخمس سنوات قبل استعادة الحقوق المدنية والسياسية.
اقرأ الخبر كاملاً في الإعلاميفتح في علامة تبويب جديدةقانون جديد يقيد النشاط السياسي للضباط المتقاعدين
يفرض مشروع قانون جديد قيودًا على الضباط السامين المتقاعدين، حيث يخضعون لفترة احتياط أولى تمتد خمس سنوات قبل استعادة كامل حقوقهم المدنية والسياسية. يثير هذا الإجراء جدلاً حول الحقوق المدنية للعسكريين السابقين.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.











