أكدت غرفة الاتهام عدم وجود أساس قانوني لمتابعة ستة موظفين سابقين في ملف محكمة الحسابات، مؤيدة قرار قاضي التحقيق.
اقرأ الخبر كاملاً في المشاهديفتح في علامة تبويب جديدةسجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
حمل مشروع ميزانية 2026 المعدلة، والذي أجازته الحكومة الخميس الماضي زيادة في ميزانية محكمة الحسابات بـ52 مليون أوقية قديمة. وتم توجيه المبلغ إلى بند "التسيير الإداري" ضمن ميزانية المحكمة.
حمل مشروع ميزانية 2026 المعدلة، والذي أجازته الحكومة الخميس الماضي زيادة في ميزانية محكمة الحسابات بـ52 مليون أوقية قديمة. وتم توجيه المبلغ إلى بند "التسيير الإداري" ضمن ميزانية المحكمة.
الأخبار (نواكشوط) – حمل مشروع ميزانية 2026 المعدلة، والذي أجازته الحكومة الخميس الماضي زيادة في ميزانية محكمة الحسابات بـ52 مليون أوقية قديمة. وتم توجيه المبلغ إلى بند "التسيير الإداري" ضمن ميزانية المحكمة. وكانت محكمة الحسابات هي الوحيدة من بين الهيئات الدستورية التي تمت زيادة ميزانيتها في ال
