قانون جديد يثير الجدل في موريتانيا

تقدم

منذ 27 يوم6 مشاهدةدقيقة قراءة

تقرير لخبارمن 17 مصادر

عقد مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني اجتماعا لإحالة عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة. ومن بين هذه المشاريع، مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 64-130 المتعلق بالنظام الأساسي لضباط الجيش، ويتضمن منح امتيازات لمتقاعدي الجيش.

كما يناقش البرلمان مشروع قانون جديد يمنع جميع العسكريين، سواء كانوا في الخدمة أو متقاعدين، من ممارسة أي نشاط سياسي، حتى بعد انتهاء خدمتهم العسكرية. وقد تم عقد جلسة غير علنية بحضور وزير الدفاع لمناقشة هذا المشروع.

إلى جانب ذلك، سيناقش البرلمان ويصوت يوم الأربعاء المقبل على مشروعي قانونين يتعلقان بالنظام الأساسي للجيش، ويعيدان الضباط المعلون الموجودين في فصيلة التقاعد إلى فصيلة الاحتياط.

وتشمل المشاريع المحالة أيضاً تعديلات تتعلق بأسلاك الأمن والجمارك، وفق ما أشارت إليه بعض المصادر.

مشروع قانون موريتاني جديد يحظر على العسكريين السابقين ممارسة أي عمل سياسي دون إذن مسبق، ويهدد بفقدان امتيازات التقاعد.

اقرأ الخبر كاملاً في تقدم

تفاعل:

مشاركة:واتساب فيسبوك X

تغطية شاملة17 مصادر

مشروع قانون حول أنشطة العسكريين

عرض التغطية الكاملة

يعقد البرلمان الموريتاني اجتماعات لمناقشة مشاريع قوانين جديدة، من أبرزها مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجيش، يتضمن تعديلات على امتيازات متقاعدي الجيش ومنع العسكريين من ممارسة الأنشطة السياسية.