مالي تعتمد مشروع قانون لإعادة تنظيم الدفاع والأمن

اعتمدت الحكومة المالية مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم الدفاع والأمن، بهدف تحديث الإطار القانوني ليتلاءم مع التطورات الأمنية والجيوسياسية التي تشهدها البلاد. وأوضح بيان لمجلس الوزراء، عقب اجتماع ترأسه رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال عاصمي غويتا، أن المشروع يتضمن مراجعة قانون تنظيم الدفاع الوطني الصادر
اقرأ الخبر كاملاً في نواكشوط مباشريفتح في علامة تبويب جديدةالحكومة المالية تعتمد قانون إعادة تنظيم الدفاع والأمن
اعتمدت الحكومة المالية مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم قطاع الدفاع والأمن. يهدف هذا الإصلاح إلى تحديث الإطار القانوني لمواكبة التطورات الأمنية والجيوسياسية الحالية.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.








