تعديل قانون الضباط.. بين تنظيم المؤسسة العسكرية وتقييد المجال السياسي
في عرضه لأسباب تقديم مشروع القانون المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم:64-130، الصادر بتاريخ :14 يوليو 1964، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، أرجع الوزير الأول الحاجة إلى هذا التجديد لما يفرضه "تطور الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة الوطنية، وتنوع المهام المسندة لها، ومعتبرا أن مرا
اقرأ الخبر كاملاً في أقلاميفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة16 مصادر
تعديل النظام الأساسي للجيش الوطني
تناقش الجمعية الوطنية في موريتانيا مشروعين قانونيين يهدفان إلى تعديل واستكمال النظامين الأساسيين لضباط الجيش الوطني وأفراده غير الضباط. وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث المنظومة القانونية العسكرية لمواكبة التطورات.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
