الجمعية الوطنية تقر قانونا جديدا لحماية الشاطئ
صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يضع إطارا قانونيا جديدا لحماية الشريط الساحلي. وأوضحت وزيرة البيئة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن المشروع المصادق عليه يأتي لمواكبة التحديات البيئية التي تواجه الساحل، وفي مقدمتها آثار التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة أن الاسترا
اقرأ الخبر كاملاً في مداريفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة7 مصادر
الجمعية الوطنية تصادق على قانون حماية الساحل
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية وإدارة الشريط الساحلي. يأتي هذا القانون لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، بما في ذلك آثار التغير المناخي والضغوط البشرية.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
