الجمعية الوطنية تقر مشروع قانون الساحل

AMI - صادق البرلمان الوطني، خلال جلسة عامة عقدت يوم الجمعة، برئاسة السيد أحمدو محمد...
اقرأ الخبر كاملاً في Cridemيفتح في علامة تبويب جديدةالجمعية الوطنية تصادق على قانون حماية الشاطئ
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون جديد لحماية الشاطئ. يهدف هذا التشريع إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للشريط الساحلي ومواجهة التحديات البيئية.
خريطة التغطية
الإعلام
تركز على الجانب الإجرائي للقانون، مشيرة إلى المصادقة عليه وتحديث الاستراتيجيات وإنشاء مرصد وطني.
الوئام
تبرز أهمية القانون البيئية والاقتصادية والاستراتيجية، مع ربطه بتحديات ارتفاع منسوب البحر.
لبجاوي
تسلط الضوء على الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاستراتيجية للقانون، مع إضافة دعوات محددة لتعزيز الرقابة على التعدين.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.












