لجنة برلمانية تدرس مشروع قانون المحتوى المحلي

تدرس لجنة برلمانية مشروع قانون جديد يعزز المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، ويغير تسمية "وحدة المحتوى المحلي" إلى "الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي" وربطها بالوزير الأول.
اقرأ الخبر كاملاً في الوكالة الموريتانية للصحافةيفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.





