صادقت الجمعية الوطنية، يوم الاثنين، على مشروع قانون يسمح بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة في هلسنكي عام 1992.
اقرأ الخبر كاملاً في تفاصيليفتح في علامة تبويب جديدةالمصادر التي تناولت الخبر
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيسها الحسن ولد باها، على مشروع قانون يجيز انضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية. وأوضحت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، خلال عرضها أمام النواب، أن الاتفاقية توفر إطارًا قانونيًا ومؤ
الجمعية الوطنية تصادق على انضمام موريتانيا لاتفاقية حماية المجاري المائية العابرة للحدود
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الاثنين برئاسة نائب رئيسها الحسن ولد باها، على مشروع قانون يجيز انضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية. قدمت وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود عرضا أوضحت فيه أن الاتفاقية توفر إطارا قانونيا وم
صادق البرلمان على مشروع قانون يقضي بانضمام موريتانيا إلى الاتفاقية الدولية بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية. وقالت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، إن الانضمام إلى الاتفاقية يهدف إلى تعزيز حوكمة وإدارة الموارد المائية المشتركة، بما يشمل نهر السنغال وحوضي
صادقت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية التي عقدتها مساء أمس الاثنين ، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة بتاريخ 17 مارس 1992 بهلسنكي. ومن أهم الأحواض الجوفية التي تم تحديدها
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها يوم أمس الإثنين برئاسة نائب رئيسها الحسن ولد باها، على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على انضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية. وقدمت وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود، عرضاً أمام النواب استعرضت
