البرلمان السنغالي يقر إقراراً ثانياً بأصول كبار مسؤولي الدولة عند انتهاء ولايتهم
الريادة
أقرت الجمعية الوطنية السنغالية، تعديلاً على المادة 37 من الدستور، بأغلبية 133 صوتاً من أصل 135 نائباً، يلزم كبار مسؤولي الدولة بتقديم إقرار ثانٍ بممتلكاتهم عند انتهاء ولايتهم، إلى جانب الإقرار الذي يقدم عند توليهم مناصبهم. وجاء التعديل بمبادرة من الأغلبية البرلمانية التابعة لحزب باستيف، بهدف تعزيز ا
اقرأ الخبر كاملاً في الريادةيفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة11 مصادر
السنغال: تعديل دستوري يلزم المسؤولين الكبار بالتصريح بالممتلكات
صادقت الجمعية الوطنية السنغالية على تعديل دستوري جديد يلزم كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، بتقديم إقرار بممتلكاتهم عند مغادرة مناصبهم. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
