عميد كلية القانون بجامعة نواذيب: المأمورية الثالثة تصطدم بقيود دستورية قبل الوصول إلى الاستفتاء

نواكشوط -شبكة المراقب الإخبارية أعاد أستاذ القانون بجامعة نواذيبو، المحامي الدكتور محمدو ولد محمد المختار، طرح الجدل الدائر حول إمكانية فتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة في موريتانيا من زاوية دستورية، معتبراً أن المسألة لا تتعلق فقط بإمكانية تعديل نص دستوري، وإنما بحدود سلطة التعديل نفسها.
اقرأ الخبر كاملاً في المراقبيفتح في علامة تبويب جديدةنقاش حول إمكانية تعديل الدستور للمأموريات الرئاسية
أكد عدد من الخبراء القانونيين والنواب البرلمانيين في موريتانيا استحالة تعديل الدستور للسماح بولاية رئاسية ثالثة، مشددين على وجود قيود دستورية صارمة تحصن المادة المتعلقة بالمأموريات الرئاسية. كما دعت المعارضة السياسية إلى رفض أي مساس بالدستور، فيما دعا نواب إلى تعبئة سياسية وشعبية لفرض احترامه.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.





















