إم. بوكار عمر با، الرئيس الجديد لـ AJD/MR: "مبدأ الحوار لا يعني القبول بأن يتم خداعنا، كما يحب هذا النظام أن يفعل مع المعارضين"

Le Calame

منذ 7 أيام10 مشاهدة16 دقيقة قراءة

M. Bocar Oumar BA, nouveau président de l’AJD/MR : ‘’Le principe du dialogue ne signifie pas accepter d’être roulé dans la farine, comme aime le faire ce régime avec les opposants’’

تقرير لخبارمن 16 مصادر

يدور نقاش واسع حول أهمية الحوار الوطني الشامل في موريتانيا، حيث دعا عدد من الشخصيات السياسية، بما في ذلك النائب الشيخ ولد أمين، إلى صياغة دستور جديد يعزز الوحدة الوطنية ويؤسس لـ"جمهورية ثالثة".

يؤكد ولد أمين أن هذه الدعوات لمقاطعة الحوار "لن تلقى صدى"، معتبراً أن الحوار فرصة تاريخية لتعزيز المؤسسات وتقريب وجهات النظر. وتتضمن هذه الدعوات المطالبة بإعادة النظر في الإطار الدستوري لعام 1991، ومناقشة قضايا مثل تحديد الولاية الرئاسية، كما أشار موقع "Rapide Info".

في المقابل، يقدم المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني مشروعه الانتخابي "طموحي للوطن"، الذي يرتكز على خمس دعائم أساسية، ويجيب على تساؤلات حول مكافحة الفساد وإعادة تدوير المسؤولين. في هذا السياق، دعا المهندس أحمد سالم ولد أحمد دكله الرئيس الغزواني إلى "تأكيد احترام الحدود الدستورية" ورفض أي محاولة للتمديد، مع التركيز على الإصلاح المؤسسي والقضاء، حسبما نقل موقع "الريادة".

من جانب آخر، اتخذ المدعي العام إجراءات قضائية ضد الجنرال السابق لبات ولد المايوف، الذي تم تقديمه أمام المدعي العام بعد استجوابه من قبل الفرقة الوطنية، حسبما أفاد موقع "Points Chauds".

في سياق متصل، أعلن بوكار عمر با، الرئيس الجديد لحزب "التكتل الديمقراطي" (AJD/MR)، أن مبدأ الحوار مع السلطة "لا يعني القبول بالخداع"، مشيراً إلى أن النظام "يحب أن يخدع المعارضين". كما دعا النائب بيرام ولد الداه اعبيد المعارضة إلى الانسحاب من الحوار وتوحيد موقفها، مثنياً على تعليق مشاركة حزب "موريتانيا إلى الأمام"، حسب ما نقل موقع "Madar FR".

بوكار أومار با، الرئيس الجديد لحزب التجمع من أجل الديمقراطية والاستقلال/الحركة الجمهورية، يؤكد أن الحوار مع السلطة لا يعني القبول بالخداع من قبل النظام.

اقرأ الخبر كاملاً في Le Calame

تفاعل:

مشاركة:واتساب فيسبوك

تغطية شاملة16 مصادر

حوار سياسي حول الدستور والانتخابات

عرض التغطية الكاملة

يدور نقاش حول الحوار الوطني الشامل في موريتانيا، مع دعوات لإعادة النظر في الدستور الحالي وصياغة دستور جديد. تتضمن النقاشات أيضاً قضايا مثل حدود الولاية الرئاسية والانتقال السلمي للسلطة.