صوت الشعب الموريتاني/ “الجمهورية والثكنة”.. قانون “التحفظ الحديدي” يثير الجدل: هل تنجح موريتانيا في عزل البدلة العسكرية عن السياسة؟ 22 يونيو 2026
الحكومة الموريتانية تحيل للبرلمان مشروع قانون يحظر على العسكريين، حتى المسرّحين، الانخراط في أي نشاط سياسي، تحت طائلة عقوبات مشددة.
اقرأ الخبر كاملاً في صوت الشعب الموريتانييفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة16 مصادر
قانون يمنع العسكريين من ممارسة السياسة
أحالت الحكومة الموريتانية مشروع قانون جديد إلى البرلمان يهدف إلى منع العسكريين، سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، من ممارسة أي نشاط سياسي أو المشاركة في النقاشات السياسية. ويشمل الحظر أيضاً توزيع أو نشر أي مطبوعات أو وثائق ذات طابع سياسي، أو التوقيع على عرائض ذات صلة، أو جمع الأموال لأغراض سياسية.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
