قانون يمنع العسكريين من ممارسة السياسة

تقرير لخبار

أحالت الحكومة الموريتانية مشروع قانون جديد إلى البرلمان، يمنع بشكل قاطع العسكريين، سواء كانوا في الخدمة الفعلية أو خارجها، من ممارسة أي نشاط سياسي أو الانخراط في نقاشات سياسية. ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز واجبات التحفظ والسر المهني داخل القوات المسلحة، بهدف ترسيخ حياد المؤسسة العسكرية.

وبحسب المصادر، فإن مشروع القانون يشدد على منع العسكريين من توزيع أو نشر أي مطبوعات أو وثائق ذات طابع سياسي، أو التوقيع على عرائض ذات صلة، أو جمع الأموال لأغراض سياسية والمساهمة فيها. وينص مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة في العاشر من يونيو الجاري وأحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه، على فرض عقوبات تأديبية وجزائية على المخالفين.

ويُتوقع أن يناقش البرلمان الموريتاني قريبًا هذا المشروع الذي يهدف إلى عزل البدلة العسكرية عن الحياة السياسية، وتجريم مشاركة العسكريين الحاليين والسابقين في الأنشطة السياسية، ويعتبر ذلك خرقًا لواجب التحفظ، سعياً لتعزيز الانضباط داخل الجيش.