لجنة برلمانية تدرس مشروع قانون لتنظيم وإدارة الساحل في موريتانيا
باشرت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية دراسة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم وإدارة الساحل في موريتانيا، خلال اجتماع ترأسه النائب العيد محمدن أمبارك، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف.
اقرأ الخبر كاملاً في الحوادث إنفويفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة16 مصادر
مناقشة مشروع قانون إدارة الساحل
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم وإدارة المناطق الساحلية. حضر الاجتماع وزيرة البيئة والتنمية المستدامة التي استعرضت أهداف وخصائص المشروع.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
