لجنة الشؤون الاقتصادية تدرس مشروع القانون المتعلق بالساحل
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم اجتماعًا خُصص لدراسة مشروع القانون المتعلق بالساحل
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم وإدارة المناطق الساحلية. حضر الاجتماع وزيرة البيئة والتنمية المستدامة التي استعرضت أهداف وخصائص المشروع.
تقرير لخبار
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعًا مخصصًا لدراسة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم وإدارة المناطق الساحلية في موريتانيا. ترأس الاجتماع النائب العيد محمدن أمبارك، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف.
وقد استعرضت الوزيرة أمام النواب أهداف مشروع القانون وخصائصه الفنية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو إرساء إطار قانوني شامل لإدارة المناطق الساحلية يضمن استدامتها. يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حماية الساحل من التغيرات المناخية والتلوث، ودعم التنمية الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الساحلي.
تأتي هذه المناقشات في سياق الجهود الرامية إلى تطوير إدارة متكاملة ومستدامة للشواطئ الموريتانية، لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة بهذه المناطق الحيوية.
