ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم وإدارة المناطق الساحلية. حضر الاجتماع وزيرة البيئة والتنمية المستدامة التي استعرضت أهداف وخصائص المشروع.
المصادر التي تناولت الخبر
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، اجتماعا برئاسة النائب العيد محمدن أمبارك، خُصص لدراسة مشروع القانون المتعلق بالشاطئ. وقدمت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف، عرضا أمام أعضاء اللجنة استعرضت فيه أهداف مشروع القانون وأبرز خصائصه الفنية.
الأخبار ميديا: عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن أمبارك، صباح اليوم الجمعة بمقر الجمعية، اجتماعًا خُصص لدراسة مشروع القانون المتعلق بالشاطئ.
يدرس البرلمان الموريتاني مشروع قانون جديد للإدارة المتكاملة والمستدامة للساحل، يهدف إلى حمايته من التغيرات المناخية والتلوث وتعزيز التنمية الاقتصادية.
يناقش البرلمان الموريتاني مشروع قانون جديد لضمان الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، مع التركيز على حمايتها من التغيرات المناخية والتلوث ودعم التنمية الاقتصادية.
يناقش البرلمان الموريتاني مشروع قانون جديد للإدارة المتكاملة والمستدامة للساحل، بهدف تعزيز الحماية من تغير المناخ والتلوث ودعم التنمية الاقتصادية.
الريادة: ترأس النائب البرلماني العيد ولد محمدن ولد إمبارك، صباح اليوم، جلسة عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خُصصت لمناقشة
