لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون لتعزيز حماية الساحل والإدارة المستدامة في موريتانيا
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع ترأسه النائب العيد محمدن أمبارك، مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم وإدارة الساحل، وذلك بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف. ويهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار قانوني شامل لتنظيم إدارة المناطق الساحلية، بما يضمن استدامتها
اقرأ الخبر كاملاً في أخبار الوطنيفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة16 مصادر
مناقشة مشروع قانون إدارة الساحل
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم وإدارة المناطق الساحلية. حضر الاجتماع وزيرة البيئة والتنمية المستدامة التي استعرضت أهداف وخصائص المشروع.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
