قانون التقييم البيئي والاجتماعي: خطوة تشريعية نحو حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة- سيد المختار كواد
الفكر
يمثل القانون الجديد للتقييم البيئي والاجتماعي خطوة تشريعية هامة في موريتانيا نحو حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، عبر اعتماد مقاربة وقائية وتشاركية.
اقرأ الخبر كاملاً في الفكريفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة4 مصادر
إصدار قانون التقييم البيئي والاجتماعي الجديد
صدر في موريتانيا القانون رقم 019/2025 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، بهدف تعزيز المقاربة الوقائية والتشاركية في إدارة المشاريع التنموية. يمثل هذا القانون خطوة تشريعية نحو حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
