قانون التقييم البيئي والاجتماعي: خطوة تشريعية نحو حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة / سيد المختار كواد
الحقيقة
صدر قانون التقييم البيئي والاجتماعي الجديد في موريتانيا، محولاً التركيز من التدخل اللاحق إلى الوقاية والاستباق في إدارة التأثيرات التنموية على البيئة والمجتمع.
اقرأ الخبر كاملاً في الحقيقةيفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة4 مصادر
إصدار قانون التقييم البيئي والاجتماعي الجديد
صدر في موريتانيا القانون رقم 019/2025 المتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، بهدف تعزيز المقاربة الوقائية والتشاركية في إدارة المشاريع التنموية. يمثل هذا القانون خطوة تشريعية نحو حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
