المفتشية بين الطفرة المنهجية والتحديات الرقابية

أقلام

منذ 29 يوم11 مشاهدة6 دقائق قراءة

تقرير لخبارمن 8 مصادر

رصدت المفتشية العامة للدولة في تقريرها السنوي غياب المساءلة القضائية عن أخطاء التسيير، ودعت إلى تفعيلها وتحديث النصوص القانونية لمكافحة الفساد. وفي المقابل، شدد حزب تواصل على ضرورة أن تؤدي تقارير الرقابة إلى إجراءات ومساءلة فعلية، رافضاً أن تُحفظ دون متابعة. وأعرب الحزب عن استنكاره للاختلالات المالية الجسيمة التي كشفها تقرير المفتشية، والتي فاقت 2.3 مليار أوقية، مطالباً بمحاسبة المتورطين في تبديد المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة. من جهته، انتقد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل التقرير، معتبراً أنه لا يرسل رسالة قوية بحماية المال العام ولا يردع الفساد. يُذكر أن إصدار المفتشية لتقريرها السنوي للنشر العام يُعد سابقة مؤسسية في تعزيز الشفافية والمساءلة.

أصدرت المفتشية العامة للدولة أول تقرير سنوي لها للنشر العام، مسجلةً بذلك سابقة مؤسسية في تعزيز الشفافية والمساءلة.

اقرأ الخبر كاملاً في أقلام

تفاعل:

مشاركة:واتساب فيسبوك

تغطية شاملة8 مصادر

مطالب بمحاسبة الفساد المالي وتنفيذ تقارير الرقابة

عرض التغطية الكاملة

كشف تقرير المفتشية العامة للدولة عن غياب المساءلة القضائية عن أخطاء التسيير واختلالات مالية كبيرة. يطالب حزب تواصل بتفعيل هذه التقارير ومحاسبة المسؤولين واسترجاع الأموال المبددة.