المفتشية بين الطفرة المنهجية والتحديات الرقابية /د. سيدي ولد السالم

الصدى

منذ 28 يوم14 مشاهدة5 دقائق قراءة

المفتشية بين الطفرة المنهجية والتحديات الرقابية /د. سيدي ولد السالم

تقرير لخبارمن 8 مصادر

رصدت المفتشية العامة للدولة في تقريرها السنوي غياب المساءلة القضائية عن أخطاء التسيير، ودعت إلى تفعيلها وتحديث النصوص القانونية لمكافحة الفساد. وفي المقابل، شدد حزب تواصل على ضرورة أن تؤدي تقارير الرقابة إلى إجراءات ومساءلة فعلية، رافضاً أن تُحفظ دون متابعة. وأعرب الحزب عن استنكاره للاختلالات المالية الجسيمة التي كشفها تقرير المفتشية، والتي فاقت 2.3 مليار أوقية، مطالباً بمحاسبة المتورطين في تبديد المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة. من جهته، انتقد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل التقرير، معتبراً أنه لا يرسل رسالة قوية بحماية المال العام ولا يردع الفساد. يُذكر أن إصدار المفتشية لتقريرها السنوي للنشر العام يُعد سابقة مؤسسية في تعزيز الشفافية والمساءلة.

يبرز تقرير المفتشية العامة للدولة الأول أهمية الشفافية المؤسسية، لكنه يكشف فجوة كبيرة بين الاختلالات المرصودة والمساءلة القضائية الفعلية.

اقرأ الخبر كاملاً في الصدى

تفاعل:

مشاركة:واتساب فيسبوك

تغطية شاملة8 مصادر

مطالب بمحاسبة الفساد المالي وتنفيذ تقارير الرقابة

عرض التغطية الكاملة

كشف تقرير المفتشية العامة للدولة عن غياب المساءلة القضائية عن أخطاء التسيير واختلالات مالية كبيرة. يطالب حزب تواصل بتفعيل هذه التقارير ومحاسبة المسؤولين واسترجاع الأموال المبددة.