أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي إلزام جميع أصحاب حافلات نقل الأشخاص بتركيب أجهزة محددة للسرعة وضبطها وفق الحد الأقصى المسموح به قانوناً. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير الناجمة عن السرعة المفرطة.
تقرير لخبار
أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي في موريتانيا، إلزام جميع أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص، بمختلف فئاتها، باقتناء وتركيب أجهزة محددة للسرعة. وسيتم ضبط هذه الأجهزة وفقاً للحد الأقصى للسرعة المسموح به قانونياً.
تهدف هذه الخطوة، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات حكومية، إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير التي تُعزى غالباً إلى السرعة المفرطة.
وأكدت السلطة في بيان لها أن هذا الإلزام يشمل مركبات النقل العمومي البيني للأشخاص.
ولم تحدد المصادر موعد بدء تطبيق القرار أو العقوبات المترتبة على المخالفين، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أنه سيبدأ تطبيقه قريباً، مع فرض عقوبات على المخالفين.
وقالت السلطة في بيان إن على مالكي مركبات النقل العمومي إشعارها بالخيار التقني المعتمد.