أعلن وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد أن الاستراتيجية الحكومية تهدف إلى تقليص العمالة الأجنبية في القطاع إلى الحد الأدنى. وأشار إلى أن هذا التوجه مدعوم من الشركات المشغلة لاعتبارات اقتصادية وتشغيلية.
تقرير لخبار
أكد وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد أن الاستراتيجية الحكومية الحالية تستهدف خفض نسبة العمالة الأجنبية في قطاع النفط والطاقة إلى أدنى حد ممكن. وأوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية لمناقشة تعديلات قانون المحتوى المحلي، أن هذا التوجه يحظى بقبول ودعم من قبل الشركات المشغلة في القطاع. وبرر الوزير ذلك بوجود اعتبارات اقتصادية وتشغيلية تدفع نحو إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية. وتأتي هذه التصريحات في سياق جهود الحكومة لزيادة نسبة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات الإنتاجية، وخاصة قطاع الطاقة الذي يشهد استثمارات كبيرة.
يبرز Sahara Medias FR تصريح وزير النفط والطاقة حول استراتيجية الحكومة لتقليص العمالة الأجنبية، مشددًا على دعم الشركات لهذا التوجه لأسباب اقتصادية وتشغيلية.
السياسي
تركز صحيفة السياسي على تصريحات وزير النفط والطاقة التي تؤكد سعي الحكومة لتقليص العمالة الأجنبية إلى أقصى حد، مع الإشارة إلى أن هذا الهدف مدعوم من الشركات لأسباب اقتصادية وتشغيلية.
⚖اتفاق
تتفق كلتا الصحيفتين على أن وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد أعلن أن استراتيجية الحكومة تهدف إلى تقليص العمالة الأجنبية إلى الحد الأدنى، وأن هذا التوجه يحظى بدعم الشركات المشغلة لاعتبارات اقتصادية وتشغيلية. كما تتفقان على أن هذا الإعلان جاء خلال جلسة للجمعية الوطنية لمناقشة تعديلات قانون المحتوى المحلي.
⚠خلاف
لا يوجد تباين ملحوظ في التغطية بين المصدرين؛ فكلاهما يقدم نفس المعلومات والتفاصيل حول تصريح الوزير دون إضافة أو حذف يذكر.
وزير النفط: استراتيجيتنا تستهدف تقليص العمالة الأجنبية إلى الحدود الدنيا
قال وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد، اليوم، إن الاستراتيجية الحكومية تستهدف تقليص العمالة الأجنبية إلى الحدود الدنيا، مشيراً إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم من الشركات المشغلة نتيجة اعتبارات اقتصادية وتشغيلية. وأوضح الوزير خلال جلسة للجمعية الوطنية خُصصت لمناقشة تعديلات قانون المحتوى المحلي، أن الحكومة
وزير النفط: استراتيجيتنا تستهدف تقليص العمالة الأجنبية إلى الحدود الدنيا
قال وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد، اليوم، إن الاستراتيجية الحكومية تستهدف تقليص العمالة الأجنبية إلى الحدود الدنيا، مشيراً إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم من الشركات المشغلة نتيجة اعتبارات اقتصادية وتشغيلية. وأوضح الوزير خلال جلسة للجمعية الوطنية خُصصت لمناقشة تعديلات قانون المحتوى المحلي، أن الحكومة