
مجلس الوزراء يصادق على إصلاحات تعليمية وزراعية ويقر قرارات تتعلق بالاستثمار والأراضي
صادق مجلس الوزراء الموريتاني على إصلاحات في التعليم العالي والزراعة، مع تغييرات في قطاع المعادن والاستثمار في الأراضي.
صادق مجلس الوزراء الموريتاني على حزمة من الإصلاحات تشمل قطاعات التعليم العالي والتقني، والزراعة، بالإضافة إلى قرارات تتعلق بالاستثمار وتنظيم الأراضي. تهدف هذه الإصلاحات إلى تطوير هذه القطاعات الحيوية وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية.
تقرير لخبار
صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مجموعة من الإصلاحات الهامة التي تستهدف عدة قطاعات رئيسية. في قطاع التعليم، تم اتخاذ قرارات لتطوير التعليم العالي والتقني، شملت تحويل المركز العالي للتعليم الفني إلى المعهد الوطني العالي للتعليم التقني. كما تم استحداث مسارات جديدة في التعليم التقني تشمل الليسانس والماستر، بهدف تعزيز جودة التكوين المهني.
وأشار وزير التكوين المهني إلى ارتفاع كبير في مقاعد التكوين المهني بنسبة 500% لتصل إلى 20 ألف مقعد، مع تحقيق نسبة إدماج للخريجين بلغت 80%، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على القطاع وزيادة عدد المكونين. على صعيد آخر، وافق المجلس على إصلاحات في قطاع الزراعة، بما في ذلك إنشاء قطب زراعي جديد، وإنهاء رخص استغلال ملح ومنح رخص زراعية جديدة.
كما شملت المصادقات قرارات تتعلق بقطاع المعادن والاستثمار، وتغييرات في تنظيم الأراضي، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار وتنظيم استغلال الموارد الطبيعية.
المصادر التي تناولت الخبر