بيان ردود حول الوثيقة الوطنية لمعالجة الانتهاكات

تقرير لخبار

أصدر عدد من الموقعين على الوثيقة الوطنية لمعالجة المظالم والانتهاكات بيانًا ردًا على الانتقادات التي وجهتها أحزاب ومنظمات، أبرزها حزب التحالف من أجل العدالة (AJD/MR) وحركة إيرا (IRA).

جاء هذا الرد كرد فعل على بيان صادر عن هذه الجهات، حاول وفقًا للموقعين، الرد على الوثيقة الوطنية التي صدرت قبل أيام ووقعت عليها 11 رئيس حزب وأكثر من ألف شخصية وطنية.

أشارت بعض القراءات التقييمية للرد إلى أنه اتسم بالحرص على إعادة النقاش إلى جوهره الوطني والحقوقي، بعيدًا عن محاولات حصر المظالم في إطار فئة معينة أو تقديم معاناة مجموعة محددة كمعيار وحيد للإنصاف. كما أعاد التأكيد على مبدأ أن العدالة لا تتجزأ وأن المصالحة الوطنية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشمولية.

وصف أحد المصادر الرد بأنه يهدف إلى تصحيح مسار النقاش حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، والتأكيد على أهمية مقاربة شاملة تعالج كافة المظالم دون استثناء.