دعا البرلمان الموريتاني النواب الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم أمام المحكمة العليا إلى استكمال ذلك خلال يومي الاثنين والثلاثاء. وتأتي هذه الدعوة في سياق تطبيق قانون مكافحة الفساد الجديد، حيث تم تخصيص البلاغ بشكل خاص لأعضاء مكتب البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية وأعضاء اللجان الدائمة.
تقرير لخبار
دعا البرلمان الموريتاني جميع النواب الذين لم يقوموا بعد بالتصريح بممتلكاتهم أمام المحكمة العليا إلى استكمال هذه الإجراءات بحلول مساء يوم الاثنين أو خلال يوم الثلاثاء. وقد تم توجيه هذا البلاغ، الذي وزعته الأمانة العامة للبرلمان، بشكل خاص لأعضاء مكتب البرلمان، ورؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء اللجان الدائمة. وفي سياق متصل، قامت المحكمة العليا بإحالة تعميم مشترك صادر عن لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد إلى رؤساء دوائر الاستئناف الست. يتضمن هذا التعميم توضيحات حول تطبيق القانون رقم 022-2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وآليات تلقي هذه التصاريح خلال المرحلة الانتقالية والفئات المشمولة بهذا القانون. وقد صرح رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب ولد مكت وعدد من النواب بممتلكاتهم أمام المحكمة العليا، وذلك تطبيقًا للقانون الجديد لمكافحة الفساد.
