23 يونيو8 مصادر
تأجيل جلسات المحكمة الجنائية بنواكشوط الشمالية
أرجأت المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الشمالية الدورة الجنائية التي كان مقرراً افتتاحها يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.
أرجأت المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الشمالية الدورة الجنائية التي كان من المقرر افتتاحها يوم 30 يونيو. يأتي هذا التأجيل بناءً على طلب من النيابة العامة، التي تُعد طرفاً أساسياً في الدعوى العمومية.
تقرير لخبار
أعلنت المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الشمالية عن تأجيل الدورة الجنائية التي كانت مقررة يوم 30 يونيو 2026.
وأوضح رئيس المحكمة، محمد سعيد محمد الحسن مولاي العباس، أن التأجيل جاء بناءً على طلب من النيابة العامة، باعتبارها طرفاً أصيلاً في الدعوى العمومية.
ولم تحدد المصادر أسباباً تفصيلية إضافية للتأجيل.
وتشير بعض المصادر إلى أن الدورة كانت ستنظر في قضية سبعة متهمين من حركة "إيرا" تتعلق بتكوين جمعية أشرار والافتراء.
المصادر التي تناولت الخبر
أرجأت المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الشمالية الدورة الجنائية التي كان مقرراً افتتاحها يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.
الأخبار (نواكشوط) أعلن رئيس المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الشمالية، محمد سعيد محمد الحسن مولاي العباس، تأجيل انعقاد الدورة الجنائية التي كانت مقررة 30 يونيو الجاري. وبرر رئيس المحكمة تأجيل الدورة الجنائية بأنه يأتي بناء على طلب من النيابة العامة نظرا لأنها طرف أصيل في الدعوى العمومية. وأشار إلى
أعلن رئيس المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الشمالية، محمد سعيد محمد الحسن مولاي العباس، تأجيل انعقاد الدورة الجنائية التي كانت مقررة 30 يونيو الجاري.وبرر رئيس المحكمة تأجيل الدورة الجنائية بأنه يأتي بناء على طلب من النيابة العامة نظرا لأنها طرف أصيل في الدعوى العمومية.
أعلن رئيس المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الشمالية، محمد سعيد محمد الحسن مولاي العباس، تأجيل الدورة الجنائية التي كان مقرراً انطلاقها يوم 30 يونيو الجاري. وأوضح رئيس المحكمة أن قرار التأجيل جاء استجابة لطلب تقدمت به النيابة العامة، باعتبارها طرفاً أساسياً في الدعوى العمومية. وأشار إلى أن موعد انعقاد
قررت المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الشمالية تأجيل الدورة الجنائية التي كان من المقرر عقدها يوم 30 يونيو الجاري، وفق ما أعلنته رئاسة المحكمة.وجاء قرار التأجيل بناءً على طلب من النيابة العامة، باعتبارها طرفاً في الدعوى العمومية، دون تحديد أسباب تفصيلية إضافية.
