أشادت منظمة مراسلون بلا حدود بمشروع قانون النفاذ إلى المعلومات العمومية في موريتانيا، معتبرة إياه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية. ودعت المنظمة إلى تسريع اعتماد هذا القانون لما له من أهمية في دعم شفافية العمل العام وتوسيع حق الوصول إلى المعلومات.
تقرير لخبار
رحبت منظمة مراسلون بلا حدود بمشروع قانون النفاذ إلى المعلومات العمومية في موريتانيا، واعتبرته خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وتكريس الحق في الحصول على المعلومات. وأشادت المنظمة بالجهود المبذولة في هذا الشأن، معتبرة أن المصادقة على المشروع ستشكل دعماً لشفافية العمل العام وتوسيع حق الوصول إلى المعلومات.
ودعت المنظمة إلى تسريع اعتماد هذا المشروع، الذي تجري مناقشته حالياً، مؤكدة أنه يجسد التزاماً سبق أن تعهد به الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في إطار إصلاح وتطوير قطاع الإعلام. وأضاف موقع الأخبار أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تمنح الأفراد حق الاطلاع على المعلومات.
وكانت المنظمة قد أشادت سابقاً بمشروع القانون، معتبرة إياه خطوة هامة لتعزيز الشفافية والحق في المعلومة، كما ثمنت الجهود المبذولة لإقراره.
ووفقاً للمصادر، فإن مشروع القانون المطروح للنقاش منذ أبريل 2026، يعد تطوراً هاماً في مسار الإصلاحات الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والديمقراطية في البلاد.