أطلقت السلطات الموريتانية سراح تسعة سجناء سلفيين متهمين بالتطرف بعد إكمالهم عملية حوار فكري وديني تهدف إلى مراجعة معتقداتهم المتشددة. جاء هذا الإفراج الرئاسي نتيجة لمسار طويل من الحوارات العلمية والفكاهية مع السجناء.
تقرير لخبار
أصدرت السلطات الموريتانية عفواً رئاسياً شمل تسعة سجناء سلفيين، وذلك بعد اكتمال عملية حوار فكري وديني مكثف معهم. وأكد محمد مختار ولد امباله، رئيس لجنة الحوار مع سجناء التطرف، أن الحوارات أثمرت نتائج إيجابية، وأن عملية العفو الرئاسي استندت إلى توبة السجناء وتقارير صادرة عن علماء وأجهزة أمنية.
ووفقاً لموقع "لا ديباش"، فإن عملية المراجعة العقائدية استهدفت إقناع المتهمين بتصحيح مفاهيمهم المتطرفة. وأوضح مصدر من "كريديم" أن الحوار يهدف إلى مكافحة التطرف من خلال إشراك علماء الدين في عملية إعادة تأهيل السجناء.
من جهته، كشف أبو حفص الموريتاني، حسب "نقاط ساخنة"، أن قرار العفو جاء نتيجة لعملية تشاورية مفصلة. وفي المقابل، انتقد محامٍ موريتاني، حسب "الجواهر"، القرار، مشيراً إلى أن بعض المفرج عنهم أدينوا بأعمال عنف قاتلة وليس مجرد آراء متشددة.
ونشرت مواقع إخبارية صوراً لبعض المفرج عنهم، منهم الخديم ولد بشير ولد سمعان، الذي كان محكوماً عليه بالإعدام.