افتتحت ورشة عمل في نواكشوط للتعريف بالقانون الجديد المنظم للنشاط الصناعي، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. يهدف القانون إلى تحديث القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد الموريتاني.
تقرير لخبار
افتتحت في نواكشوط ورشة عمل موسعة للتعريف بالقانون رقم 034-2025 المنظم للنشاط الصناعي الجديد في موريتانيا. شهد الافتتاح حضوراً من ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى وزير المعادن والصناعة.
يهدف هذا القانون، الذي يتكون من 49 مادة موزعة على ستة محاور رئيسية، إلى وضع إطار تنظيمي شامل للنشاط الصناعي في البلاد. كما يسعى القانون إلى تحديث القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد الموريتاني.
تأتي هذه الورشة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز فهم مضامين القانون الجديد وآليات تطبيقه، مما يعكس أهميته في تطوير البيئة الاستثمارية الصناعية في موريتانيا.
المصادر التي تناولت الخبر
شهدت نواكشوط اليوم الثلاثاء افتتاح ورشة عمل تهدف إلى التعريف بالقانون رقم 034-2025 المنظم للنشاط الصناعي، وسط حضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وذلك في إطار تعزيز فهم مضامينه وآليات تطبيقه. ويضع القانون إطاراً تنظيمياً شاملاً للنشاط الصناعي من خلال 49 مادة موزعة على ستة محاور رئي
