أودعت النيجر رسمياً وثيقة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. سيدخل هذا الانسحاب حيز التنفيذ بعد عام من إخطار المحكمة رسميًا.
تقرير لخبار
أودعت النيجر رسمياً وثيقة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أعلنت المحكمة. هذا الإجراء يؤكد قرار المجلس العسكري الحاكم في نيامي بالتحرر مما وصفته بـ "أداة قمع استعماري".
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إنها تسلمت الإخطار الرسمي من النيجر في 18 يونيو الجاري. وبموجب الإجراءات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، سيدخل الانسحاب حيز التنفيذ بعد عام من الإخطار، أي اعتبارًا من 18 يونيو 2027.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو تسعة أشهر من إعلان النيجر، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، عن نيتها مغادرة المحكمة، في توجه يعكس رغبة هذه الدول في استعادة سيادتها والتخلص من ما تعتبره استهدافاً غير مبرر.
التيار (نيامي) - قالت السلطات النيجرية إنها أودعت رسميا طلب الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تأتي ضمن التوجه الذي أعلنته دول تحالف الساحل، وهي النيجر ومالي وبوركينا فاسو، بشأن مغادرة المحكمة.
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تسلمت وثيقة الانسحاب الرسمية المقدمة من النيجر، بعد نحو تسعة أشهر من إعلانها هذه الخطوة إلى جانب مالي وبوركينا فاسو.
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، أنها تلقت في 18 يونيو الجاري إخطارًا رسميًا من النيجر يفيد بقرارها الانسحاب من المحكمة، التي تأسست عام 2002 وتتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها. وقالت المحكمة، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن الانسحاب سيصبح نافذًا اعتبارًا من 18 يونيو 2027، أي
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تسلمت وثيقة الانسحاب الرسمية المقدمة من النيجر، وذلك بعد نحو تسعة أشهر من إعلان نيامي قرارها الانسحاب من المحكمة، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو. وأوضحت المحكمة، في بيان، أن انسحاب النيجر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 يونيو 2027، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في ن
