قوانين لتحديث النظام الأساسي للجيش الوطني

تقرير لخبار

ناقشت لجاناً في الجمعية الوطنية الموريتانية، وعلى رأسها لجنة العدل والدفاع، مشروعي قانونين يهدفان إلى تحديث الأنظمة الأساسية لضباط وأفراد الجيش الوطني.

تم عقد جلسات برلمانية لدراسة هذه التعديلات، بحضور وزير الدفاع في بعض الأحيان، وذلك لضمان إدخال التحسينات اللازمة على وضعية العسكريين.

وحدد مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية مطلع يوليو المقبل موعداً لبحث والتصويت على مشروعي القانونين خلال جلسة عامة، بالإضافة إلى برمجة مناقشة تعديلات أخرى تخص الجيش.

وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي البرلمان الموريتاني لمواكبة التطورات وضمان جاهزية المؤسسة العسكرية.