الزراعة والرعي في موريتانيا: رهان الأمن الغذائي في زمن التغير المناخي
تتجه موريتانيا لتعزيز قطاعي الزراعة والرعي، اللذين يوفران سبل عيش لـ62% من السكان، ضمن استراتيجيات التنمية ومواجهة التغيرات المناخية.
تعتبر تنمية قطاعي الزراعة والرعي في موريتانيا من الأولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يتماشى هذا الاهتمام مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) للفترة 2016-2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد.
تقرير لخبار
تندرج تنمية قطاعي الزراعة والرعي في موريتانيا ضمن الأولويات المرتبطة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ينسجم الاهتمام بهما مع توجهات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) للفترة 2016–2030. اعتمدت موريتانيا هذه الاستراتيجية كإطار مرجعي للسياسات التنموية، مع التركيز على تنويع الاقتصاد. وتشكل الزراعة والرعي رهانًا أساسيًا لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد، خصوصاً في ظل التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية على سبل العيش التقليدية.
