أطلقت وكالة معادن موريتانيا دراسة استراتيجية شاملة تهدف إلى إدارة التحديات البيئية والحد من التلوث الناجم عن أنشطة التعدين الأهلي وشبه الصناعي. تأتي هذه الدراسة في إطار جهود الوكالة لوضع حلول مستدامة لحماية البيئة وتعزيز استدامة قطاع التعدين.
تقرير لخبار
ترأس المدير العام لوكالة معادن موريتانيا، السيد با عثمان، اجتماعاً تأطيرياً اليوم الإثنين، تم خلاله إطلاق دراسة استراتيجية توجيهية تركز على إدارة التحديات البيئية وإزالة التلوث بمراكز الخدمات التعدينية التابعة للوكالة. تهدف الدراسة إلى معالجة الآثار البيئية الناجمة عن أنشطة التعدين الأهلي وشبه الصناعي.
وتهدف هذه الخطوة إلى وضع حلول مستدامة لحماية البيئة وتعزيز استدامة قطاع التعدين. شارك في الاجتماع المدير العام المساعد، السيد محمد يحيى أحمد قاظي، وممثلون عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالإضافة إلى فريق الخبراء المكلف بالدراسة.
وتشمل الدراسة جوانب تتعلق بإزالة التلوث الكيميائي والحد من آثاره السلبية في مناطق النشاط التعديني. وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود موريتانيا لتحقيق تنمية مستدامة توازن بين الاستغلال الاقتصادي للموارد الطبيعية وحماية البيئة.