العزل السياسي بحق ضباط الجيش يطال رئيس الجمهورية، رئيس الجمعية الوطنية، وزير الدفاع و...
قانون جديد يعيد ضباط الجيش المتقاعدين إلى الاحتياط، ويخضعهم للعزل السياسي، ويشمل الرئيس ورئيس البرلمان ووزير الدفاع.
ن
نوافذصادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على تعديلات على النظام الأساسي لضباط الجيش والأفراد غير الضباط. تهدف هذه التعديلات إلى تحديث الإطار القانوني للمؤسسة العسكرية، واستحداث رتب جديدة، وتعزيز واجبات العسكريين المتعلقة بالتحفظ والحياد السياسي.
تقرير لخبار
أقرت الجمعية الوطنية الموريتانية، خلال جلسة علنية، مشروعي قانونين لتعديل النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني والأفراد غير الضباط. تهدف هذه التعديلات إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للقوات المسلحة الموريتانية ومواءمته مع الواقع العسكري الحالي.
وتشمل التعديلات استحداث رتب عسكرية جديدة، بالإضافة إلى إعادة ضبط واجبات العسكريين فيما يتعلق بالتحفظ والسر المهني والحياد السياسي. وأكد أحد النواب أن هذه التعديلات تعزز حياد المؤسسة العسكرية وتبعدها عن التنافس السياسي، استجابة لمطلب قديم.
كما تسعى هذه التعديلات إلى تشديد إجراءات الهروب من الخدمة لضباط وأفراد الجيش، وتعزيز فعالية المؤسسة العسكرية. وقد أوضح وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية للجيش الوطني.
المصادر التي تناولت الخبر
الفتاش
يؤكد برلماني من خلال هذا المصدر على أن التعديل يهدف إلى تعزيز حياد الجيش وإبعاده عن السياسة.
الصحراء ميديا
يُقدم هذا المصدر تفصيلاً شاملاً حول التعديلات الجديدة لقانون الجيش، مع التركيز على جوانب التحفظ والحياد المهني.
الموريتاني
يُركز هذا المصدر على موافقة الجمعية الوطنية على التعديلات، مشيراً إلى تكييفها مع الواقع العسكري واستحداث رتب جديدة.
مدار
يُبرز هذا المصدر موافقة البرلمان على مشروعي القانونين، ويشير إلى تحديث المنظومة القانونية المنظمة للقوات المسلحة.
الجمهورية
يُركز هذا المصدر على المصادقة البرلمانية على مشروعي القانونين بهدف تحديث النظام الأساسي للجيش.
أطلس إنفو
يشير هذا المصدر إلى موافقة البرلمان على التعديلات التي تشمل استحداث رتب جديدة وتشديد إجراءات الهروب من الخدمة.
لبجاوي
يُركز هذا المصدر على موافقة الجمعية الوطنية على التعديل بهدف تحديث الإطار القانوني للمؤسسة العسكرية وإحداث رتب جديدة.
وكالة اليقين الإخبارية
يُسلط هذا المصدر الضوء على موافقة الجمعية الوطنية على التعديلات التي تهدف إلى المواءمة مع التطورات العسكرية، مع استحداث رتب وتشديد عقوبات.
الإعلام
يُركز هذا المصدر على موافقة البرلمان على مشروعي القانونين لتحديث النظام الأساسي، مع استحداث رتب وتعزيز الواجبات.
البديل
يشير هذا المصدر إلى موافقة الجمعية الوطنية على التحديثات الجديدة التي تشمل استحداث رتب وتعزيز واجبات التحفظ.
تتفق المصادر على أن الجمعية الوطنية قد صادقت على مشروعي قانونين لتحديث النظام الأساسي للجيش الوطني، مع التركيز على استحداث رتب جديدة.
بينما تتفق غالبية المصادر على استحداث رتب جديدة، تختلف في إبراز جوانب أخرى مثل تعزيز حياد الجيش أو تشديد إجراءات الهروب من الخدمة.
