تقييم صندوق النقد الدولي للبنك المركزي الموريتاني

تقرير لخبار

استقبلت نواكشوط بعثة من صندوق النقد الدولي (FMI) بدأت تقييماً لأنظمة الحوكمة والرقابة والضمانات الوقائية في البنك المركزي الموريتاني (BCM).

يهدف هذا التقييم الدوري، حسبما أوردته مصادر متعددة، إلى مراجعة وتحديث الإجراءات المتعلقة بالحوكمة والتدقيق والشفافية المالية، لتعزيز إدارة المخاطر وفقاً للمعايير الدولية.

وتأتي هذه المهمة في وقت يعزز فيه صندوق النقد الدولي دعمه لموريتانيا، حيث أعلن عن برنامج جديد بقيمة 95.8 مليون دولار على 42 شهراً لتعزيز الاستقرار الماكرو-اقتصادي والنمو الشامل والحوكمة. كما أشار ممثل الصندوق المقيم في موريتانيا، يونس زوهار، إلى ارتفاع الاستثمارات العمومية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مدعومة بتعزيز الحوكمة.

في سياق متصل، تشير تقارير دولية، حسبما نقلت "البيان"، إلى ضعف الرقابة البرلمانية والمشاركة المواطنية في الموازنة الموريتانية، مع توصيات بتعزيز الشفافية والحوكمة المالية. كما أشار الصندوق إلى أن الإعفاءات الضريبية في موريتانيا تستنزف موارد الدولة، مما يستدعي إصلاحاً شاملاً للنظام الضريبي، الذي يعتبر مرتفعاً مقارنة بالمنطقة.

فيما أشار مقال رأي نشره "أقلام" إلى انتقادات لتحول تدقيق صندوق النقد الدولي في البنوك المركزية إلى أمر معتاد.