ولد بوحبيني : القانون الموريتانى لم يحرم الدعوة إلى تغيير الدستور أو فتح المأموريات (ندوة فكرية)
نقيب المحامين السابق يؤكد أن القانون الموريتاني لا يجرم الدعوة لتغيير الدستور أو فتح المأموريات، معتبراً ذلك نقاشاً سياسياً مشروعاً.
أكد نقيب المحامين السابق، ولد بوحبيني، أن القانون الموريتاني لا يجرم الدعوة لتغيير الدستور أو فتح المأموريات الرئاسية. وأشار إلى أن شرعية السلطة تُقاس بنتائج السياسات العامة وليس بطول المأموريات.
تقرير لخبار
أكد نقيب المحامين السابق، محمد سالم ولد بوحبيني، أن القانون الموريتاني لا يحرم الدعوة إلى تغيير الدستور أو فتح المأموريات الرئاسية، معتبراً ذلك نقاشاً سياسياً مشروعاً.
وفي ندوة فكرية، شدد ولد بوحبيني على أن شرعية السلطة تُقاس بما تحققه من نتائج في السياسات العامة، وليس بمدى طول فترة المأموريات الرئاسية.
وأشار إلى أهمية تقييد السلطة دستورياً لمنع الاستبداد وضمان تحقيق التنمية المنشودة.
المصادر التي تناولت الخبر
الزهراء
تُركز "الزهراء" على تأكيد نقيب المحامين السابق على أن القانون الموريتاني لا يُجرم الدعوة لتغيير الدستور أو فتح المأموريات، معتبرةً ذلك نقاشاً سياسياً مشروعاً.
الحرية نت
تُبرز "الحرية نت" تأكيد ولد بوحبيني على أن شرعية السلطة تُقاس بنتائج السياسات وليس بطول المأموريات، مع التشديد على أهمية تقييد السلطة دستورياً.
تتفق المصادر على أن ولد بوحبيني يرى أن الدعوة لتغيير الدستور أو فتح المأموريات هي نقاش سياسي مشروع ضمن القانون الموريتاني.
تختلف المصادر في التركيز، حيث تُركز "الزهراء" على الجانب القانوني للدعوة للتغيير، بينما تُركز "الحرية نت" على معيار شرعية السلطة وضرورة تقييدها.
