أحزاب معارضة تدين قرار المحكمة بحرمان برلمانيتين من حقوقهما المدنية و السياسية
أحزاب معارضة تدين قرار محكمة بحرمان برلمانيتين من حقوقهما المدنية والسياسية لخمس سنوات، معتبرة إياه مساساً بالحصانة البرلمانية.
تلماسأصدرت محكمة استئناف موريتانية حكماً يقضي بحرمان برلمانيتين من حقوقهما المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات، مع تعليق نصف عقوبة سجنية بحقهما. اعتبرت المعارضة البرلمانية والعديد من الكتل والأحزاب هذا الحكم مساساً بالحصانة البرلمانية والشرعية الدستورية.
تقرير لخبار
قضت محكمة استئناف موريتانية بحرمان برلمانيتين من حقوقهما المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات، مع تعليق تنفيذ نصف العقوبة السجنية الصادرة بحقهما. أثار هذا القرار استنكاراً واسعاً من أحزاب وكتل برلمانية معارضة، اعتبرت أنه يمثل مساساً بالحصانة البرلمانية وجوهر الشرعية الدستورية، ويقوض الأسس الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد. وأفاد موقع "28 نوفمبر" بتفاصيل الحكم، بينما نقلت "تواصل" و"الريادة" و"تلماس" ردود فعل المعارضة وتنديدها بهذا القرار الذي وصفته بأنه يمس الحصانة الدستورية.
المصادر التي تناولت الخبر
28 نوفمبر
يركز هذا المصدر على العقوبة المفروضة على البرلمانيتين، مع الإشارة إلى تعليق جزء من الحكم.
تواصل
يسلط هذا المصدر الضوء على ردود فعل الفرق والكتل البرلمانية التي ترى أن الحكم يمس الشرعية الدستورية.
مراسلون
يبرز هذا المصدر إدانة أحزاب المعارضة لقرار المحكمة واعتبرته مساساً بالحصانة البرلمانية.
تلماس
يؤكد هذا المصدر على إدانة أحزاب المعارضة لقرار المحكمة وربطه بالمساس بالحصانة البرلمانية.
الريادة
يركز هذا المصدر على انتقاد الكتل المعارضة لحكم الاستئناف باعتباره يمس الحصانة الدستورية وسيادة القانون.
تتفق معظم المصادر على إدانة أحزاب المعارضة لقرار المحكمة بحرمان البرلمانيتين من حقوقهما المدنية والسياسية، معتبرة ذلك مساساً بالحصانة البرلمانية والشرعية الدستورية.
البداية8 يوليو
حرمان برلمانيتين من الحقوق المدنية لخمس سنواتبدأت القصة بقرار قضائي بحرمان برلمانيتين موريتانيتين من حقوقهما المدنية.
28 نوفمبر
ردود الفعل8 يوليو
فرق وكتل برلمانية الحكم على البرلمانيتين يمسّ جوهر الشرعية الدستورية…رد فعل برلماني يعبر عن قلق بشأن المساس بالشرعية الدستورية.
تواصل
ردود الفعل8 يوليو
أحزاب معارضة تدين قرار المحكمة بحرمان برلمانيتين من حقوقهما المدنية و السياسيةبينما تركز بعض المصادر على تفاصيل الحكم القضائي والعقوبة، تركز مصادر أخرى بشكل أكبر على ردود فعل المعارضة السياسية وتأثير الحكم على المؤسسة التشريعية.
إدانة من أحزاب معارضة للقرار القضائي باعتباره مساساً بالحصانة البرلمانية.
مراسلون
ردود الفعل8 يوليو
أحزاب معارضة تدين قرار المحكمة بحرمان برلمانيتين من حقوقهما المدنية و السياسيةتكرار لإدانة أحزاب المعارضة للقرار القضائي وتأكيد على المساس بالحصانة.
تلماس
ردود الفعل8 يوليو
المعارضة البرلمانية: حكم الاستئناف بحق البرلمانيتين يمس الحصانة الدستوريةالمعارضة البرلمانية تعتبر أن الحكم يمس الحصانة الدستورية وسيادة القانون.
الريادة
