تنظيم قطاع المصانع والمخابز

تقرير لخبار

أعطت وزارة الصناعة والمعادن في موريتانيا مهلة ستة أشهر للمصانع والمخابز لتسوية أوضاعها وتوفيقها مع التنظيمات الجديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لتحديث الإطار القانوني والفني الذي يحكم القطاع الصناعي، لا سيما في مجال المخابز والمواد الغذائية. وأكدت الوزارة، وفقاً لما ورد في "وكالة الأيام"، على توفير شباك خاص لتسهيل الإجراءات على أصحاب هذه المنشآت الراغبين في الامتثال لهذه التعديلات. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مطابقة هذه الوحدات الإنتاجية للمعايير المعتمدة، مما يعزز من جودة المنتجات ويضمن سلامة المستهلكين. وتمنح هذه المهلة، التي أوردتها مصادر متعددة منها "تلمس" و"الحوادث إنفو"، فرصة كافية للمؤسسات المعنية لإجراء التعديلات اللازمة على عملياتها ومنشآتها.