عفو رئاسي عن نائبين مع إبقاء عقوبة الحرمان من الحقوق

تقرير لخبار

أصدر رئيس الجمهورية الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عفوًا رئاسيًا عن النائبتين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ صمب جينغ. يشمل هذا العفو إسقاط ما تبقى من العقوبات والغرامات المفروضة عليهما.

ومع ذلك، لم يشمل العفو الرئاسي عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، والتي ستبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات. هذا الجانب من العفو أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.

وقد علق النائب بيرام الداه اعبيد على العفو بانتقادات شديدة، واصفًا إياه بـ "المهزلة" و"محاولة لتغطية الظلم" و"مخادعة لتغطية ظلم قضائي". واعتبر أن الموقف السياسي الذي اتخذه من العفو يفتقر إلى الحصافة السياسية ويزيد من الاحتقان بدلاً من التسامح.

في المقابل، يرى آخرون أن العفو الرئاسي يهدف إلى تعزيز الانسجام الوطني والتهدئة السياسية، ويعكس ترجيح كفة "الانسجام الاجتماعي" بعد صدور حكم قضائي جرد البرلمانيتين من حقوقهما السياسية. وأشار أحد الخبراء القانونيين إلى أن العفو الرئاسي لا يشمل منع الحقوق السياسية، ولكنه يعني فقدانهما لمقعديهما النيابيين.

يثير المرسوم الرئاسي بالعفو عن عقوبات رئيسية للبرلمانيتين إشكاليات دستورية حول المساواة وحظر إساءة استعمال السلطة.