بيرام: دولة القانون لا يمكن أن تقوم على محاصصة مجتمعية
يؤكد النائب بيرام الداه اعبيدي أن دولة القانون لا يمكن أن تقوم على المحاصصة المجتمعية، بل على الكفاءة والمساواة القانونية لجميع المواطنين.
ن
نوافذشدد بيرام الداه اعبيدي على أن قيام دولة القانون يتطلب الابتعاد عن المحاصصة المجتمعية. وأكد أن الدولة يجب أن تبنى على الكفاءة والاستحقاق والشفافية في تولي المناصب العامة.
تقرير لخبار
أكد بيرام الداه اعبيدي أن أسس دولة القانون لا يمكن أن تقوم على مبدأ المحاصصة المجتمعية. وفي تصريحات نقلتها مصادر متعددة، أوضح اعبيدي أن بناء دولة قانون راسخة يستلزم الاعتماد بشكل أساسي على معايير الكفاءة والاستحقاق والشفافية. وأشار إلى أن هذه المبادئ هي الضمانة الرئيسية للوصول العادل إلى الوظائف العامة. ويأتي هذا التأكيد في سياق النقاشات الدائرة حول آليات الحكم وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع.
المصادر التي تناولت الخبر
المشاهد
يركز "المشاهد" على تأكيد بيرام الداه اعبيدي على أن دولة القانون يجب أن تُبنى على الكفاءة والشفافية، وليس على المحاصصة المجتمعية.
نوافذ
تقتبس "نوافذ" تصريح بيرام الداه اعبيدي بأن دولة القانون لا يمكن أن تقوم على أساس المحاصصة المجتمعية، مع إغفال تفاصيل إضافية.
تتفق المصادر على نقل تصريح بيرام الداه اعبيدي الرئيسي الذي يرفض المحاصصة المجتمعية كأساس لدولة القانون.
يبرز "المشاهد" تفاصيل إضافية حول معايير دولة القانون التي ذكرها بيرام (الكفاءة والاستحقاق والشفافية)، بينما تكتفي "نوافذ" بنقل التصريح الأساسي دون توسع.
