يبرز تقرير 2025 للبنك المركزي الموريتاني الصمود الاقتصادي لقطاعات رئيسية في موريتانيا. ويرجع ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%، مدفوعًا بشكل أساسي بتنويع الصادرات، وخاصة قطاع الغاز.
تقرير لخبار
أصدر البنك المركزي الموريتاني تقريره لعام 2025، مسلطاً الضوء على مرونة الاقتصاد الوطني في ظل سياق عالمي غير مؤكد. وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%، مع الحفاظ على تضخم متحكم فيه.
ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الجهود المبذولة في تنويع الصادرات، لا سيما في قطاع الغاز الذي يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو. كما أظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في الميزان الخارجي.
ويؤكد البنك المركزي على التقدم المحرز في القطاع المالي، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الموريتاني ويساهم في استقراره.