يسلط تقرير البنك المركزي الموريتاني لعام 2025 الضوء على مؤشرات مالية خارجية إيجابية، بما في ذلك تراجع الدين الخارجي وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، مع نمو اقتصادي ملحوظ. ومع ذلك، أثار التقرير انتقادات حول وجود تناقضات إحصائية، لا سيما فيما يتعلق بالدين الخارجي والإيرادات العامة.
تقرير لخبار
أصدر البنك المركزي الموريتاني تقريره السنوي لعام 2025، كاشفاً عن تحسن في المؤشرات المالية الخارجية للبلاد. فقد شهد الدين الخارجي تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 33.58% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع تعزيز البنك المركزي لاحتياطياته من العملة الصعبة التي بلغت 2.2 مليار دولار بنهاية العام. وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%، مع الحفاظ على وتيرة تضخم متحكم بها عند 1.6%، مما يعزز متانة الاقتصاد الوطني رغم الظروف الدولية غير المؤكدة.
وفي سياق متصل، برز تطبيق "Bankily" كمنصة رئيسية للمعاملات الرقمية، حيث يمثل حوالي 80% من مجمل المعاملات التي تتم عبر المحافظ المصرفية، مسجلاً ما يقرب من 1.1 مليون معاملة يومياً.
على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لم يخلُ التقرير من الانتقادات، حيث أشارت بعض المصادر إلى وجود تناقضات إحصائية، خاصة فيما يتعلق بقياسات الدين الخارجي والإيرادات العامة، مما أثار تساؤلات حول مدى دقة وموثوقية البيانات المقدمة.
وفي جانب آخر، أظهر التقرير ارتفاعاً في معدل البطالة ليصل إلى 13.12%، مع تراجع في مستويات التوظيف خلال العام الماضي، مما يمثل تحدياً إضافياً على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.