تجري الحكومة الموريتانية، بتعليمات من الرئيس، اتصالات دبلوماسية وأمنية مكثفة مع السلطات المالية لمتابعة قضية مواطنين موريتانيين تم توقيفهم في مالي. تهدف هذه الجهود إلى الوقوف على ملابسات القضية وضمان الإفراج عن الموقوفين وعودتهم سالمين إلى وطنهم.
تقرير لخبار
تجري الحكومة الموريتانية اتصالات مكثفة مع السلطات المالية بهدف تأمين الإفراج عن مواطنين موريتانيين تم توقيفهم مؤخراً داخل الأراضي المالية. هذه التحركات تأتي بتعليمات سامية من رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتتولى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، متابعة القضية عن كثب.
تهدف هذه الاتصالات إلى الوقوف على ملابسات توقيف هؤلاء المواطنين، وضمان سلامتهم، والعمل على إعادتهم إلى أرض الوطن. وتؤكد الحكومة التزامها بمتابعة الملف لضمان عودتهم سالمين.
وقد أشارت بعض المصادر إلى أن عدد الموقوفين يبلغ 20 مواطناً، ويُشتبه في أنهم متورطون في قضايا إرهاب، حيث تم اعتقالهم قرب العاصمة باماكو من قبل الجيش المالي. وتتابع الحكومة الموريتانية الملف لضمان الإفراج عنهم.