تقرير مفتشية الدولة حول الاختلالات المالية

تقرير لخبار

أصدرت مفتشية الدولة الموريتانية تقريرًا يكشف عن اختلالات مالية جسيمة بلغت قيمتها 2.38 مليار أوقية. وأشار التقرير إلى أن نسبة الاسترداد من هذه الاختلالات لم تتجاوز 1.9%، مما يثير تساؤلات حول فعالية آليات المتابعة والمحاسبة.

وتتفق المصادر على أن وجود مثل هذه الاختلالات المالية رغم الأنظمة الرقابية والقانونية الصارمة يطرح أسئلة جوهرية حول كيفية مرور هذه المخالفات عبر الأجهزة المعنية.

وتدعو المقالات إلى تحليل دقيق لآليات اختيار المفتشين، وضمان نزاهتهم، وتحديد مسؤوليات كل جهة في عمليات الصرف والمراقبة. كما تؤكد على أن الشفافية التي يوفرها التقرير هي مجرد بداية، وأن الرهان الحقيقي يكمن في آلية تحويل المخالفات إلى القضاء ومحاسبة المتورطين.

ويبرز تقرير قناة المرابطون حجم الاختلالات المالية، بينما تتناول مقالات أخرى، مثل تلك المنشورة في "التيار" و"الصدى" و"الأخبار"، الأسباب الكامنة وراء تفشي الفساد، وكيف تحولت ممارساته الفردية إلى ظاهرة بنيوية مع ضعف الرقابة والمساءلة.

يذكر أن المادة 9 من المرسوم 2025-001 تحدد مهام المفتشية العامة للدولة في إعداد تقرير سنوي عن نتائج عملها يقدم لرئيس الجمهورية وينشر للرأي العام، مما يعزز أهمية الشفافية في هذا السياق.