اختلالات مالية وإدارية في الصفقات العمومية

تقرير لخبار

كشف تقرير حديث صادر عن المفتشية العامة للدولة عن حجم كبير من الاختلالات المالية والإدارية، حيث استحوذت الصفقات العمومية على 60% من إجمالي هذه الاختلالات، بقيمة مالية بلغت 1.419 مليار أوقية جديدة. وأفادت التقارير أن 51% من الأثر المالي لهذه الاختلالات تم إحالته إلى القضاء، مما يشير إلى خطورة التجاوزات المكتشفة.

وشملت الاختلالات المكتشفة قطاعات وزارية متعددة، حيث أشار تقرير المفتشية إلى وجود إشكاليات في وزارة الصحة تتعلق بشراء الأدوية، بما في ذلك شراء أدوية قريبة من انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى عدم استلام بعض المعدات الطبية أو عدم صيانتها. كما رصدت اختلالات في صفقات قطاع التهذيب، تمثلت في عدم استلام معدات، ووجود وثائق مزورة، وأشغال غير مطابقة للمواصفات، وصرف أموال مقابل خدمات لم تُقدم.

وفي قطاع البنية التحتية، كشفت المفتشية عن دفع مبالغ مالية كبيرة، تقدر بحوالي 632 مليون أوقية، مقابل أشغال طرق لم تُنفذ أو لم تكن مطابقة. وأفادت التقارير أن إجمالي الاختلالات المالية المكتشفة بلغ أكثر من 2.37 مليار أوقية جديدة، مما أدى إلى إنهاء خدمات 20 موظفاً وإحالة العديد من الملفات إلى الجهات القضائية المختصة.