آخر تحديث منذ 30 يوم
يكشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة عن اختلالات مالية تناهز 2.3 مليار أوقية، مدعياً استردادها بالكامل. أثار التقرير انتقادات واسعة لغياب أسماء المسؤولين والمؤسسات المتورطة.
تقرير لخبار
كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة عن اختلالات مالية بلغت 2.375 مليار أوقية موريتانية، خلال السنتين الماليتين 2024-2025. ويؤكد التقرير، الذي أشرفت عليه مبدئياً المفتشية، أنه تم استرداد المبلغ بالكامل من بين أكثر من 32 مليار أوقية خضعت للتدقيق.
غير أن هذا التقرير أثار موجة من الانتقادات من قبل نواب معارضين ومنظمات مجتمع مدني، أبرزها حزب "تحدي"، حيث اتهموا التقرير بالتستر على أسماء المسؤولين والمؤسسات المتورطة في هذه الاختلالات.
ويذهب المنتقدون، بمن فيهم النائب بيرام الداه اعبيد، إلى أن التقرير يركز على الأرقام والاختلالات دون تحديد المسؤوليات، مما يعطي انطباعاً بالتواطؤ مع الفساد أو عدم الجدية في تطبيقه. ويرى البعض أن هذا الغياب للأسماء يمثل "قتلًا" للتقرير ويحمي سارقي المال العام، بينما يرى آخرون أنه يجب التمييز بين الخطأ الإداري والجرم الجنائي.
المصادر التي تناولت الخبر
ميادين
تنتقد مصادر "ميادين" تقرير المفتشية العامة للدولة بشدة، معتبرة أنه يتستر على سراق المال العام من خلال حجب أسماء المسؤولين والمؤسسات المتورطة.
Madar FR
يركز "Madar FR" على مطالبة حزب "تحدي" بتحميل المسؤولين عن الاختلالات الواردة في تقرير المفتشية العامة للدولة، داعياً إلى كشف الحقائق.
Initiatives News
يعرض "Initiatives News" تفاصيل الاختلالات المالية التي كشفها تقرير المفتشية العامة للدولة، مع التأكيد على استرداد المبلغ بالكامل.
الأخبار
ينقل "الأخبار" انتقاد برلماني لتقرير المفتشية، متهماً إياه بالتستر على سارقي المال العام وعدم حمايته من الفساد.
ريم آفريك
تتناول "ريم آفريك" مسألة غياب الأسماء في تقرير المفتشية، وتتساءل عما إذا كان ذلك تسترًا أم حماية للعدالة، مع التمييز بين الخطأ الإداري والجنائي.
أطلس إنفو
يركز "أطلس إنفو" على انتقاد برلماني لتقرير المفتشية لعدم كشفه أسماء المختلسين، معتبراً ذلك تواطؤاً وتمييعاً للفساد.
مدار
يورد "مدار" تصريح النائب بيرام الداه اعبيد بأن تقرير المفتشية يخفي المسؤوليات خلف الأرقام.
ردود الفعل16 أغشت
بيرام يتهم الحكومة بالتستر على الفساد ويطالب بكشف المسؤولياتبيرام يتهم الحكومة بالتستر على الفساد ويطالب بكشف المسؤوليات.
مراسلون
خلفية17 أغشت
L’inspecteur général d’État à « Sahara Media » : « le rapport a veillé à la protection des droits des personnes et à la confidentialité des informationsالمفتش العام للدولة يؤكد أن التقرير يحمي حقوق الأفراد وسرية المعلومات.
Sahara Medias FR
كيفة إنفو
يسلط "كيفة إنفو" الضوء على تقرير المفتشية الذي كشف اختلالات مالية، مع إثارة تساؤلات حول المسؤولية وانتقائية الرقابة.
تتفق غالبية المصادر على أن تقرير المفتشية العامة للدولة يكشف عن اختلالات مالية، وأن هناك تساؤلات حول ما إذا كان التقرير يتستر على المسؤولين عن هذه الاختلالات.
يختلف التركيز بين المصادر، حيث تركز بعضها على الانتقاد المباشر للتقرير واتهامه بالتستر، بينما تسلط أخرى الضوء على الأرقام الواردة في التقرير وتدعو إلى الشفافية وتحميل المسؤولية.
